5 اسباب للتفاؤل بقطاع البناء السعودي

غير مصنف

ملخص

على الرغم من انخفاض القيمة الإجمالية للعقود الجديدة التي تم إنشائها في عام 2020، إلا أنه لا يزال مستوى النشاط المتعلق بالبناء في المملكة العربية السعودية مرتفعًا – لا سيما عند مقارنته بالسنوات السابقة.علاوة على ذلك ومع توقيع اتفاقيات تمويل جديدة في الربعين الثالث والرابع من عام 2020 ، لا سيما تلك المتعلقة بالتطويرات الحضرية والعقارية، يتوقع الخبراء أن ترتفع صناعة البناء إلى أعلى مستوياتها قبل انتشار الوباء في عام 2021.

تظهر الأرقام من تقرير مجلس الأعمال الأمريكي السعودي أن غالبية العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثالث من عام 2020 كانت في قطاعات النقل والطاقة والعقارات والتي استحوذت على 59٪ من الإجمالي. ومن بين هذه الشركات، سجل النقل أعلى قيمة عقود تمت ترسيتها بقيمة إجمالية بلغت 1.7 مليار ريال سعودي. وقد تم ترسيتها على ثلاثة مشاريع طرق رئيسية مرتبطة بمشروعي البحر الأحمر وأمالا. كان أكبر عقد منفرد في الربع الثالث بقيمة 938 مليون ريال سعودي ، وقد تم ترسيته من قبل شركة البحر الأحمر للتطوير على شركة المباني وشركة نسما وشركاه لبناء مدرج بطول 3.7 كيلومترات وممرات في مطار البحر الأحمر الدولي.

من الناحية الجغرافية ، استمرت المنطقة الشرقية في أن تكون محور للنشاط، حيث بلغت قيمة الصفقات 2.3 مليار ريال، بما في ذلك مصنع جديد لمشتقات الكلور ومحطة لمعالجة مياه الصرف الصناعي في الجبيل. واستحوذت منطقة مكة المكرمة على 20٪ من العقود ، خاصة في قطاعي الطاقة والعقارات تليها محافظة تبوك بنسبة 19٪.

علاوة على ذلك ، ولزيادة تعزيز الثقة ، أكدت الهيئة السعودية للمقاولين أن المشاريع العملاقة المتعلقة برؤية 2030 للحكومة ستستمر في كونها نقاط محورية للاستثمار في المستقبل. مع تحويل صندوق الاستثمارات العامة السعودي أيضًا تركيزه نحو الاستثمارات المحلية، فإنه يوجد الكثير من الأعمال المتعلقة بالبناء قيد الإعداد، ومن المقرر أيضا عودة الصناعة في عام 2021.

فهرس

تعمل الشركات والمشاريع السكنية على تعزيز العودة إلى جداول البناء

لا تزال الحكومة تركز على المشاريع الضخمة المتعلقة برؤية 2030

يلعب صندوق الاستثمارات العامة دورًا نشطًا في الاقتصاد المحلي

تقود الشراكات بين القطاعين العام والخاص إلى طفرات جديدة

تحديث العمليات في الصناعة

سيكون من الخطأ إنكار صعوبة عام 2020 بالنسبة لقطاع صناعة البناء السعودي. في ذروة الحظر الذي فرض بسبب جائحة كوفيد-19، تم تعليق 300 مشروع في جميع أنحاء البلاد. ولذلك يجب على المرء أن ينظر بموضوعية لهذا القطاع لقياس مرونته.

قبل تفشي فيروس كوفيد-19 ، كان قطاع البناء والبنية التحتية في المملكة هو الأكبر نموًا في دول مجلس التعاون الخليجي حيث بلغت قيمة المشاريع المخطط لها وغير المرخصة أكثر من 825 مليار دولار أمريكي. تظهر بيانات من مؤشر مجلس الأعمال الأمريكي السعودي أنه تم تسليم عقود بناء بقيمة إجمالية بلغت 161.8 مليار ريال في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2019. وبالمقارنة، انخفض الرقم خلال نفس الفترة من عام 2020 إلى 63.6 مليار ريال سعودي بانخفاض قدره 60٪ تقريبًا.

ومع ذلك ، وبافتراض عدم حدوث جائحة عالمية تؤثر على سلاسل توريد البناء والعمالة ، فإن اعتبار عام 2019 كخط أساس لصناعة البناء هو افتراض غير عادل. في الربع الثاني من عام 2019 انتقلت مساهمة قطاع البناء في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى حالة إيجابية بعد أن شهدت نموًا سلبيًا لمدة ثلاث سنوات. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن المشاريع الضخمة مثل مشروع البحر الأحمر للتنمية والقدية وأمالا ومترو الرياض والدرعية رفعت قيمة العقود الممنوحة ، مما أدى إلى قفزة بنسبة 95٪ عن نفس الفترة من عام 2018.

ومع ذلك ، حتى مع تباطؤ القطاع بسبب الوباء ، فإن الإعلان الأخير عن أن صندوق الاستثمارات العامة سيضخ 150 مليار ريال سعودي سنويًا في الاقتصاد في عامي 2021 و 2022 يُنظر إليه على أنه تطور إيجابي يعزز الثقة. ومع انتشار التطعيمات وتراجع حالات كوفيد-19 ، فإن خبراء الصناعة متفائلون بشأن هذا العام ، ويتوقعون أن القطاع سيعود أقوى.

بالتفصيل أدناه نظرة عامة على ما يحدث في قطاع البناء حتى تتمكن من تخطيط أهداف عملك بشكل أكثر استراتيجية.

تعمل الشركات والمشاريع السكنية على تعزيز العودة إلى جداول البناء

مع تزايد عدد السكان السعوديين صغار السن والشباب، من المتوقع أن يظل الطلب على مشاريع الإسكان داخل المملكة مرتفعاً في المستقبل . بالإضافة إلى ذلك ومع سهولة الحصول على القروض والتسهيلات المالية ، فإن هذا الطلب على الوحدات السكنية سيضمن مواصلة أعمال البناء.

فيما يلي بالتفصيل بعض المشاريع التي تؤدي إلى انتعاش على مستوى القطاع:

مركز القرية الساحلية في مشروع البحر الأحمر: يخطط مشروع البحر الأحمر بقوة وجرأة لوضع السعودية على خريطة العالم كمركز سياحي وسكني. يجري العمل على 1300 عقار سكني في 22 جزيرة وستة مواقع داخلية تغطي مساحة إجمالية تبلغ حوالي 28000 كيلومتر مربع. سيضم الموقع أيضًا قرية ساحلية مبنية خصيصًا والتي ستكون موطنًا لحوالي 14000 شخص سيعملون في 16 فندقًا في جميع أنحاء جزيرة الشريره. تستوعب القرية أيضًا حوالي 25000 عامل مؤقت سيقومون بإنشاء البنية التحتية والأصول.

برنامج “سكني”: برنامج تقدمه وتموله وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية حيث يتيح مخطط سكني للمواطنين السعوديين الوصول إلى ما يقرب من 300 ألف منتج سكني من خلال خيارات البناء الذاتي والوحدات السكنية الجاهزة. يتم تسهيل البرنامج من خلال الوسائط الرقمية لتسهيل الوصول وزيادة السرعة ، كما يوفر للمواطنين الذين يمتلكون الأرض إمكانية الحصول على قرض عقاري مدعوم بنسبة 100٪ لبناء منازلهم. وهذا يعني أنه يمكن للمواطنين السعوديين الآن التقدم عبر الإنترنت للحصول على تصاريح البناء في غضون ستة أشهر، والبدء في البناء في غضون عام، وإكمال البناء في غضون ثلاث سنوات. من المتوقع أن تؤدي سهولة الوصول والتحول السريع إلى قيام العديد من السعوديين بالاستثمار في المنازل وبنائها في السنوات القليلة المقبلة.

في الواقع وخصوصا مع انحسار المخاوف من جائحة كورونا العالمية، في نوفمبر 2020 بلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية قيد الإنشاء التي حجزتها الأسر السعودية 71،855 وحدة ، وتم إصدار 81،826 عقدًا إضافيًا في مختلف مدن ومحافظات المملكة.

بموجب مخطط سكني ، فإن المشاريع التالية هي أيضًا في مراحل مختلفة من البناء:

مشروع مرسية: يقدم مشروع مرسية الذي يقع مقره الرئيسي خارج الرياض أكثر من 14300 وحدة سكنية. تمتد المرحلة الثانية من البرنامج التي بدأت مؤخرًا على مساحة تزيد عن 5 كيلومترات مربعة وتوفر أكثر من 9000 وحدة سكنية لاستيعاب ما يقرب من 50000 شخص. تم إطلاق مشروع مرسية السكني في مدينة نساج ، بتمويل شراكة بين القطاعين العام والخاص تهدف إلى توفير فيلات سكنية للعائلات السعودية.

مشروع خيالا: على غرار مشروع مرسية ، خيالا هو برنامج سكني مقره جدة بتصميمات حديثة وخدمات متكاملة. تمتد منطقة خيالا على مساحة تزيد عن 1.5 كيلومتر مربع في الجزء الشمالي من المحافظة وتوفر أكثر من 3500 وحدة سكنية، وتضم فيلات وشقق وغيرها.

العمرانية: يجري بناؤها بالشراكة مع وزارة الإسكان ، العمرانية هي مخطط تخطيطي رئيسي لـ 26 مجتمعًا سكنيًا جديدًا في المنطقة الغربية من المملكة تغطي مساحة إجمالية قدرها 45 مليون متر مربع. كجزء من برنامج “الأرض والقرض” التابع للوزارة ، تهدف العمرانية إلى زيادة المعروض في السوق من قطع الأراضي السكنية الصغيرة المخصصة لمنازل الأسرة الواحدة.

منتزه أبحر وقرية موجان: شراكة أخرى ممولة من القطاع العام، مشروع إنشاء حديقة أبحر في جدة وقرية موجان، ستوفر ما مجموعه 8083 وحدة سكنية عند الانتهاء. تقع حديقة أبحر شمال محافظة جدة عند تقاطع شارع الملك سعود مع شارع الأمير عبدالله الفيصل وستوفر 8000 شقة سكنية. تقع قرية موجان في شمال جدة والتي ستضم 83 فيلا فاخرة راقية. علاوة على ذلك ، تضم منطقة مكة المكرمة 14 مخططًا سكنيًا إضافيًا ستوفر عند اكتمالها 63000 وحدة متنوعة.

نظرًا لأن المشاريع تعمل في مراحل مختلفة وتعافي سلاسل التوريد الدولية يتم ببطء نتيجة الاضطرابات المرتبطة بـ جائحة كورونا ، تلاحظ الشركات المحلية زيادة في الطلب على الشركات التي تم تأسيسها وتشغيلها في السعودية.

لا تزال الحكومة تركز على المشاريع الضخمة المتعلقة برؤية 2030.

على الرغم من ظروف عام 2020 ، إلا أن المشاريع الضخمة في المملكة العربية السعودية مازالت تمضي بثبات. دعم صندوق الاستثمارات العامة مشاريع تطوير عملاقة ستغير من صورة الدولة من خلال تقديم مشاريع ترفيهية وسياحية وبنية تحتية رائدة. إنه يسعى إلى جذب المستثمرين الإقليميين والأجانب ليكونوا جزءًا من قصة السعودية الجديدة. لدفع هذه الرؤية ، تلتزم الحكومة بضمان أن هذه المشاريع الضخمة تمضي قدمًا وفقًا للجدول الزمني.

مع رفع قيود السفر الآن، تلعب هذه المشاريع دورًا مهمًا في تعافي هذا القطاع، حيث يتم دفع العديد من المخططات إلى العمل المكثف لموازنة التأخيرات التي فرضتها جائحة كورونا حيث أدى هذا إلى نشاط بنائي غير مسبوق داخل المملكة.

نيوم: أحد أكبر المشاريع الجارية في المملكة العربية السعودية، بقيمة إجمالية تقدر بأكثر من 500 مليار دولار أمريكي ، سيكون نيوم موطناً لأكثر من مليون شخص. يجري بناء مساكن لأكثر من 30 ألف عامل بناء في المنطقة الشمالية الغربية بالسعودية لتسهيل أعمال المشروع، حيث تم التعاقد مع مقاولين محليين وإقليميين ودوليين للوفاء بالموعد النهائي لاستكمال المشروع في عام 2025. من المقرر أن يبدأ المقاولون الرئيسيون قريبًا في تسليم المقاولين الفرعيين، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى إغراق القطاع والاقتصاد بالسيولة، فضلاً عن توفير فرص عمل للعديد من أعمال البناء.

تطوير البحر الأحمر: يتألف هذا المشروع السياحي الفاخر بقيمة 2.7 مليار دولار أمريكي من أكثر من 90 جزيرة تم تشييدها حديثًا في البحر الأحمر ، ويجذب الكثير من النشاط. تم الإعلان عن عقود البنية التحتية للمطار الدولي الجديد في يوليو 2020، ومن المتوقع أن يزداد الطلب على أعمال البناء والخدمات الإضافية. يخطط المطار لخدمة أكثر من مليون مسافر سنويًا، والمشروع ككل يضم حوالي 48 فندقًا (8000 غرفة) بحلول عام 2030.

القدية: على بعد 45 كم من الرياض ، يعد مشروع القدية الذي تبلغ تكلفته 8 مليارات دولار أمريكي بتقديم عاصمة فنية ورياضية وترفيهية ثورية. حتى في ذروة جائحة كورونا، فقد استمرت الأعمال الأساسية في الموقع مما أدى إلى زيادة الطلب على معدات البناء واسعة النطاق والآلات الثقيلة. يتم استلام مزايدات العقود، مع توقع عدة إعلانات بحلول نهاية عام 2020 وبداية عام 2021. ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى بحلول عام 2023 ، والانتهاء النهائي بحلول عام 2030.

أمالا: يقع مشروع أمالا والذي يطلق عليه “ريفييرا الشرق الأوسط” في الشمال الغربي من المملكة، يجدر الذكر أن موعد الانتهاء المستهدف هو عام 2028. يمزج مشروع أمالا بين السياحة والرياضة والترفيه مع الفن والمعيشة الفاخرة. بهدف جذب أكثر من 2.5 مليون مسافر سنويًا، سيستهدف المشروع الأفراد أصحاب الثروات الفائقة. في أغسطس 2020، تم منح عقد تريبل باي مارينا والذي يشمل الحفر والردم والأعمال الأخرى لشركة ناشئة سعودية.

يلعب صندوق الاستثمارات العامة دورًا نشطًا في الاقتصاد المحلي.

يلعب صندوق الاستثمارات العامة دورًا حيويًا في استثمار ثروة الشعب بطريقة تولد عوائد جذابة طويلة الأجل ومصدر دخل متنوع للشعب السعودي.

في يونيو 2020، وبسبب حالة عدم اليقين التي فرضتها جائحة كورونا والانخفاض في أسعار النفط العالمية، استخدم صندوق الاستثمارات العامة 40 مليار دولار أمريكي تم منحها من الاحتياطيات الحكومية لصالح المملكة ومواطنيها. سمح ضخ رأس المال للصندوق بالاستفادة من عدد من فرص الاستثمار المحلية والعالمية لدفع النمو الاقتصادي وخلق قيمة.

في الآونة الأخيرة في ديسمبر وفي 2020 ، تم تعديل الإدارة العليا للصندوق للتركيز على مهمة المنظمة لتحفيز الاستثمارات داخل المملكة. يُنظر إلى هذا التغيير في الاتجاه على أنه أولوية عالية داخل صندوق الاستثمارات العامة ، حيث بدا سابقًا أنه يعطي الأولوية لاستراتيجية الاستثمار الأجنبي مع التداولات الكبيرة في الأسواق الأمريكية والأوروبية. من خلال “دمج صندوق الاستثمارات العامة بشكل كامل في النسيج المالي المحلي للمملكة العربية السعودية” ، ستساعد المؤسسة في خلق فرص عمل جديدة في جميع القطاعات ، بما في ذلك البناء.

تقود الشراكات بين القطاعين العام والخاص إلى طفرات جديدة.

نظرًا لأن العديد من الشركات الإقليمية قد حصلت على عقود في المملكة العربية السعودية بين عامي 2019 و 2020، فإن هذه الشركات تتطلع إلى زيادة مستويات الخدمة إلى الحد الأقصى من خلال تأسيس وجود مباشر في المملكة بحلول الربع الأول من عام 2021. مع عودة قطاع البناء إلى الحياة ، يمكننا أن نتوقع المزيد من هذه الشراكات بين القطاعين العام والخاص التي تضيف النشاط إلى قطاع البناء المحلي.

لن تفيد عمليات إنشاء هذه الشركات السعودية فحسب ، بل ستفيد أيضًا المنظمات التي تقدم خدمات إضافية. تقوم الشركات التي تتطلع إلى التأسيس في السعودية بتقييم الوضع وتطوير دراسات الجدوى بناءً على ظروف اقتصادية محددة وأطر تنظيمية في الدولة لتعزيز الثقة القطاعية.

في أوائل عام 2020 ، نُقل عن “استثمر في السعودية” القول أن الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع إلى 3.5 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2019 ، مقارنة بـ 3.18 مليار دولار في العام السابق. نظرًا لأن الحكومة حريصة على الحفاظ على مستويات الاستثمار الداخلي لدفع المشاريع بعد الجائحة ، فمن المتوقع وجود حوافز ومزيد من الدعم في الشراكات الخاصة.

بينما لم يتم حل مشكلة الشركات التجارية التي طال أمدها بالنسبة للأجانب ، فقد تم إحراز تقدم للشركات ذات الصلة بالخدمات. تسمح السعودية حاليًا للمستثمرين بالحصول على تراخيص خدمات متكاملة لممارسة بعض الأنشطة التجارية دون وجودهم الفعلي في البلاد. علاوة على ذلك ، تم اختيار المملكة العربية السعودية في عام 2019 كأفضل مصلح من قبل البنك الدولي في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال ، بينما صنفها المنتدى الاقتصادي العالمي ضمن أفضل 40 اقتصادًا يساعد الاعتراف من خلال الكيانات ذات الشهرة العالمية على زيادة الثقة بين المستثمرين الإقليميين والعالميين. بحلول الربع الثاني من عام 2021 ، يتوقع خبراء الصناعة زيادة في الشركات متعددة الجنسيات لإحياء اهتمامهم ، لا سيما في قطاعات مثل البيع بالتجزئة والضيافة ، والتي بدورها ستشجع المزيد من مشاريع البناء والعمل.

تحديث العمليات في الصناعة

تماشيًا مع التغيرات- وخاصة ما بعد الجائحة – فإن البنية التحتية وصناعة البناء في المملكة العربية السعودية مدفوعة بتبني التكنولوجيا ، والنهج الديناميكية لتسليم البناء ، وتنفيذ معايير التشغيل الجديدة. مع المشاريع الضخمة مثل نيوم ، من المتوقع أن يكتسب سوق بروب تيك في المملكة مزيدًا من الزخم. تعمل بروب تيك على تحسين طريقة إجراء معاملات العقارات السكنية والتجارية وتغيير النظام البيئي التقليدي لتسهيل بدء عمليات البناء على الأفراد. إلى جانب ذلك، أصبح استخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات والطباعة ثلاثية الأبعاد أكثر ملاءمة لتلبية الطلب في المستقبل. وبالمثل، من المتوقع أن يستمر تبني التكنولوجيا في تغيير تسليم البناء. إن استخدام تقنيات المباني الجاهزة ، مثل تلك المستخدمة من قبل وزارة الإسكان مع الطباعة ثلاثية الأبعاد ، يقلل من وقت البناء، ويحسن الجودة، كما أنه أقل كثافة في العمالة من التقنيات التقليدية. تضيف منهجيات البناء الحديثة هذه خفة الحركة مع معالجة الطلب المتزايد.

هناك أيضًا تطبيق لمعايير التشغيل الجديدة في صناعة البناء والتي تحتاج الشركات إلى الانضمام إليها. يغير القطاع تركيزه نحو العمليات المستدامة وتقلل من انبعاثات الكربون وإهدار الطاقة. علاوة على ذلك ، تعمل الحكومة بنشاط على تشجيع الاستثمار في المباني الخضراء وتوحيد نظام تصنيف المباني. يتم النظر إلى هذا والاعتراف به على أنه اتجاه لن يكتسب زخمًا إلا في السنوات القادمة.

الهدف من هذه المشاريع والمبادرات الإنشائية واسعة النطاق هو توفير الوصول إلى فرص الإسكان لجميع السعوديين ، وخلق فرص عمل جديدة ، وزيادة تنويع الاقتصاد.

ولكن إلى جانب هذه المشاريع الضخمة ، تستثمر الدولة أيضًا في العديد من مشاريع التنمية الاجتماعية والحضرية التي تدعمها التكنولوجيا الممكّنة. أعمال البناء مستمرة ومن المتوقع أن تزداد وتيرتها. ومع قيام صندوق الاستثمارات العامة الآن بالاستثمار ودعم المزيد من المشاريع داخل المملكة، فإن آفاق صناعة البناء في السعودية تبدو جيدة.

تنصح شركات البناء التي ترغب في المشاركة في هذه الطفرة بتحديث مرافق التوريد والميل نحو ممارسات بناء أكثر مراعاة للبيئة إذا كانوا يريدون أن يكونوا جزءًا من القفزة التي تنقل السعودية إلى المستقبل.

لمعرفة كيف يمكن ان تساعدك بينكس في التخطيط لأهداف العمل في عام 2021 ، تواصل معنا.