السعودية تقوم بالإصلاحات لتسهيل شراء الأراضي وتأجيرها

تماشياً مع أهداف رؤية 2030 ، قامت وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية بتحديث لوائح شراء وتأجير الأراضي لتقليل الاعتماد على تمويل الدولة في تطوير المشاريع العقارية. يتم تنفيذ الإصلاحات بموجب شهادة ملكية وتأتي كأكبر تغيير في قطاع الإسكان السعودي منذ أكثر من 17 عامًا

يهدف مشروع اللائحة إلى تحسين البيئة الإدارية التي تحكم شراء الأراضي وتأجيرها ، كما تسعى إلى تشجيع المزيد من استثمارات القطاع الخاص في المشاريع العقارية في جميع أنحاء المملكة

وفقًا لوكالة الأنباء الحكومية واس ، تعمل اللوائح الجديدة المدعومة من وزارة الشؤون البلدية والقروية على تبسيط عمليات التأهيل ، مع خيار التخلي عن العروض العامة للمشاريع المهمة استراتيجيًا. حيث كان التأهيل في السابق لبعض المشاريع يتطلب عملية من مرحلتين ، تبدأ بإعلان التأهيل متبوعًا بطلبات تقديم العروض

تغييرات المسودة الجديدة تسمح بتأجير الأصول على أساس قصير الأجل ، بالإضافة إلى زيادة من 5 إلى 10 في المائة في فترة السماح لبدء البناء على عقود إيجار الأراضي. كما أنه يقلل من متطلبات الضمان الأدنى للبنك إلى 25 في المائة من إيجار السنة ، من 100 في المائة المقررة سابقًا. بالإضافة إلى ذلك ، مع تمديد الجداول الزمنية للعقود الخاصة بإيجارات الأراضي ، وزيادة فترات الإيجار القصوى من 25 عامًا إلى 50 عامًا ، من المتوقع أن تدفع الإصلاحات الجديدة الاستثمارات الرئيسية في المشاريع والتطورات في جميع أنحاء البلاد

نُشر تقرير وزارة الشؤون البلدية والقروية في 30 أغسطس مع نايت فرانك ، لندن ، ويسلط الضوء أيضًا على المرونة الإضافية لمطوري الأراضي في إطار الإصلاحات المحدثة. وحيث أنه من خلال زيادة ثقة المستثمرين فإن التحسينات الجديدة لديها القدرة على دفع الإنفاق الرأسمالي على المستوى المحلي ، والذي يفيد الحكومة أيضًا في نفس الوقت من خلال زيادة الإيرادات للبلدية. بالإضافة إلى ذلك ، ومن خلال تعزيز الاستثمارات في عقارات القطاع العام ، تعمل التعديلات الجديدة على تقليل مخاطر المستثمرين من خلال جعل العقود تتماشى مع متطلبات السوق. كما أنهم يوفقون بين أهداف المستأجرين والبلدية بطريقة أفضل. من خلال ترسيخ المزيد من الشفافية والكفاءة عبر العمليات ، يمنح مشروع قانون تحسين الأراضي الجديد وزارة الشؤون البلدية والقروية مزيدًا من الاستقلال في تخصيص الأصول. تقلل اللوائح المحدثة من اعتماد الدولة ، وقد أشاد بها نقاد الصناعة باعتبارها نعمة كبيرة للتطورات العقارية. يتوقعون أن عدد المنازل التي يتم بناؤها في السعودية على وشك أن يزداد بشكل كبير

تسعى اللوائح الشفافة والصديقة للمستثمرين إلى ضمان استخدام العقارات البلدية بكفاءة وتوفر أعلى فائدة اقتصادية واجتماعية لأصحاب الفائدة. علاوة على ذلك ، من المتوق أن تدعم التغييرات في اللوائح تطورات إضافية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ستساعد البلديات على خلق تأثير على مستوى كبير يوجه الشعب نحو أهداف رؤية 2030